YEMEN: Seminar on media coverage of children's sexual violations (Arabic)

Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 GMT

Date: 23 September 2008

اليمن: ندوة التناول الاعلامي لصور واسماء ضحايا الانتهاكات الجنسية من الاطفال

اقرا: دعوة انسانية حول تعامل الاعلام مع الاطفال ضحايا الجرائم الاخلاقية

خرجت ندوة (التناولات الإعلامية لصور وأسماء ضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال...نقاش حول النتائج) بثلاث وجهات نظر حول مسألة التناولات الصحفية لأسماء صور الضحايا لم تخلوا من تخوفات من أن تكون الندوة سياط يضرب به الصحفيون، حد تعبير النائب البر لماني (شوقي القاضي)، الذي أكد من جانب آخر أهمية وحساسية وإشكالية الموضوع الذي جعله بين المطرقة والسندان، كما قال.

ودعا القاضي إلى عدم الذهاب والسير وراء العنوان بطريقة عاطفية رغم إثناءه وإشادته على الصورة التي خرج بها، لكنه تساءل عن الهدف من كتابة الصحفي لمثل تلك القضايا وبصورة وصفها بالفاضحة، مقترحا على القضاء إنشاء إدارات تختص بقضايا الإنتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، وهو ماجعل رئيسة محكمة الأحداث (القاضية أفراح بادويلان) ترد عليه بأن اليمن يمتلك مرجعيات قانونية ورائعة جدا على المستوى المحلي والدولي، إضافة إلى امتلاكها محاكم خاصة بالأطفال لا تجد في كثر من الدول العربية.

ودعت بادويلان المنظمات المهتمة بالطفولة وفي مقدمتها (سياج) إلى البحث في إنشاء وحدات للحماية والتركيز على التوعية المجتمعية، مشيرة إلى غياب المراكز المتخصصة لضحايا العنف النفسي، موضحة في هذا السياق إلى تنفيذها رصد من خلال المحكمة التي ترأسها ووجدت أن 90% من الأحداث اللذين يرتكبون انتهاكات جنسية بحق الأطفال كانوا من ضحايا الإعتداءات الجنسية.

وفيما شدد رئيسة محكمة الأحداث على ضرورة إعادة التأهيل النفسي للضحايا ورصد الدعم لإنشاء المراكز الخاصة بذلك، انتقدت قيام بعض الصحف والصحفيين بالتركيز في تناولانهم الإعلامية على الضحية دون القضية، مفسرة السبب في ذلك بأنه جريا وراء زيادة مبيعات الصحيفة التي تتناول مثل تلك القضايا، مضيفة أن التناولات الإعلامية الخاصة بالضحية سيقضي على الفتاة وسيلاحق أسرتها العيب.

ورأى نقيب الصحفيين اليمنيين (نصر طه مصطفى) أنه من الواجب على الصحافة بقوة مع تلك القضايا على طريق حماية المجتمع وقيمه وأخلاقه ومبادئه من تلك الإنتهاكات، معترفا بتقصير الإعلام في تناوله للإنتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى أن التناول المنثور في بعض الصحف هو من قبيل التناول السياسي، لكنه قال إن التغطية والتناول الإعلامي لتلك القضايا أمر غير مقبول من حيث المبدأ، وذلك بحكم التأثير السلبي الذي يواجهه الضحية في مجتمع مثل المجتمع اليمني، مؤكدا حاجة تلك المسألة إلى كثير من البحث، مقترحا في هذا الإطار ترتيب ندوة بعد رمضان.

وفي حين دعا الصحفي (عزة مصطفى) إلى عدم تقييد حرية الصحفي في تناوله لقضايا الإنتهاك الجنسي الذي يتعرض له الأطفال وترك تلك المسألة لتقديره، مشيرا إلى اختلاف في المسؤولية الإجتماعية من وضع لآخر، رد (المحامي صادق المعلمي) على الصحفي عزة في اقتراحه بعدم تقييد حرية الصحفي وتركها لتقدريه بأنه " لا يوجد في الإسلام حرية مطلقة"، مقترحا توسيع قادة النقاش لهذا الموضوع.

وطالب (المحامي عبد الله الذبحاني) من الصحفيين الإقتصار في تناولاتهم لقضايا الإنتهاك الجنسي للأطفال على القضية والتركيز عليها دون الضحية، لكنه اعتبر السكوت على تلك القضايا والتستر عليها غير صحيح.

ووافقه في ذات الطرح نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة والفكر بالمؤتمر الشعبي العام (يونس هزاع) الذي لم يرى أن الطفل الذي يتعرض للإنتهاك الجنسي صار ضحية للإعلام، منتقدا في نفس السياق حالة التشهير الذي يواجهها الوطن " وليس السلطة" من بعض الصحفيين، مؤكدا أن التشهير بالوطن مرفوض.

واقترح الصحفي بالمجلس الوطني السكان (شوقي أحمد العباس) تنظيم دورة للصحفيين لتعريفهم على مسألة التناولات الإعلامية، موضحا عن رؤيته في مسألة التناول والمتمثلة في تعامل الصحفي المعلومات وجوهر القضية بعيدا عن الضحية.

وكانت قد عرضت في الندوة ورقتين يستعرضهما(نيوزيمن) لاحقا أولها عن (أخلاقيات العمل الصحفي في التعاطي مع القضايا غير الأخلاقية) لنقيب الصحفيين الأسبق (عبد الباري طاهر) حذر فيها من الخطورة التي يترتب عليها الكشف " الجرائم البشعة خصوصا في مجتمعات تقليدية ترى في التستر على جرائم من هذا النوع باسم المحافظة على القيم والأعراض وعدم إشاعة الفاحشة"، في الوقت الذي يصبح فيه الصحفي والصحافة التي تقوم بالكشف عن وقائع من هذا النوع عرضة للمسائلة بل وربما للتنكيل".

وقال طاهر إن " جرائم كهذه لا يجوز فيها الخفة وعدم الدقة فهي مدمرة وكارثية"، مفضلا الشعور الإنساني بخطورة هذه الجرائم على الأطفال و النساء المعتدى عليهم وأثره ذلك على أسرهن وامتداد الأثر البالغ السوء على المجتمع- بدلا عن تجاهلها أو التستر عليها أو الرعونة والخفة في كشفها.

أما المحامي والناشط الحقوقي (عبد الرحمن برمان) في وقته عن( الجانب القانوني) فاعتبر الحديث والنشر لأسماء وصور ضحايا الإنتهاك الجنسي من الأطفال " يؤدي إلى تدمير الضحايا أسرياً ومجتمعياً, ويصبح من الصعب أعادة إدماج وتأهيل هؤلاء باعتبارهم منبوذين من قبل المجتمع رغم انه لا حول لهم ولا قوة فيما حدث لهم. كما أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون كما سنرى لاحقان".

Last updated: 23 September 2008